به مناسبت سالگشت كوچ استاد...

 از ميان تحصيكردگان و استادان رشته اقتصاد مرحوم دكتر عظيمي از معدود افرادي است كه بطور خاص به شناخت، بررسي و تجزيه‌و تحليل چالش‌هاي توسعه و پيشرفت اقتصاد ايران پرداخته است. دكتر عظيمي اقتصادداني نهادگرا بود و ريشه اصلي توسعه ‌نيافتگي اقتصاد ايران را در  عوامل نهادي از جمله فرهنگ و آموزش مي‌ديد و شرط اصلي برون‌رفت از وضعيت موجود را شكل‌گيري اصولي نهادهاي توسعه‌اي مي‌دانست و درست از همين زاويه الگوي توسعه ايران را ترسيم مي‌نمود. از ديدگاه ايشان پايه‌ اصلي توسعه يك كشور ظرفيت تاريخي آن يعني دستاوردهاي مادي و معنوي آن كشور در طول تاريخ است و حدود بهره‌برداري از اين ظرفيت ميزان توسعه‌يافتگي آن جامعه را تعيين مي‌كند. 

 او اعتقاد داشت يك جامعه براي قرار گرفتن در مسير توسعه مي‌بايد در دوره گذار خود سه مرحله مهم را طي نمايد: اول، انديشه‌سازي بر پايه آزادي و حقوق برابر انسانها -دوم،شكل گيري نهادهاي توسعه‌اي و اصلاح نهادهاي قديمي بر پايه انديشه و بصيرت اصلي كه انسان‌محور است و سوم بهبود عملكرد نهادها به تناسب ظرفيت تاريخي و ضرورت‌هاي پيشرفت جامعه. در اين ديدگاه پويايي و تغيير شرط اصلي موفقيت در دوره گذار است كه در پرتو عقلانيت سياسي و اقتصادي تجلي يافته و از مسير مشاركت جمعي مي‌گذرد.     

در الگوي توسعه عظيمي آموزش نقش محوري را ايفا مي‌كند. آموزشي كه شيوه‌هاي انتخاب آگاهانه را به فرزندان ما ياد مي‌دهد. آموزشي كه نياز اصلي توسعه يعني سرمايه انساني غني و توانمند را تدارك ببيند نه اينكه محملي براي گذراندن اوقات خارج از خانه و يا كارخانه توليد انبوه مدرك باشد. نظام آموزشي مورد نظر عظيمي زمينه‌ساز اصلي  شكل‌گيري و تقويت نهادهاي توسعه‌اي جامعه مدني مي‌باشد.   

دكتر عظيمي در آن دسته اقتصاد‌خوانده‌هايي كه تئوري‌هاي اقتصاد ليبرالي و يا سوسياليستي غربي را در حكم نسخه شفابخش جامعه مي دانند قرار نمي‌گيرد. ايشان عليرغم اينكه بر برنامه‌ريزي توسعه تأكيد داشت و طراح و مدرس برجسته آن در دانشگاههاي معتبر كشور بود در گروه سوسياليست‌هاي تخيلي كه نظام اقتصادي مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز دولتي را راهگشاي توسعه و عدالت اقتصادي مي‌دانند قرار نمي‌گيرد. باضافه او در رده اقتصاددانان ليبرال افراطي هم قرار نمي‌گيرد، جرياني كه همه چيز را در آزادي افسارگسيخته نظام بازار دانسته و طرح حقيقت شكست بازار در تخصيص منابع و توزيع ثروت درآمد را برنمي‌تابند و مدل ايراني آن حتا ملي شدن صنعت نفت را هم عامل عقب‌ماندگي مي‌داند.

دكتر عظيمي اعتقاد داشت كه توسعه داراي قانونمندي مشخصي است كه رعايت آن در هر سرزميني ضرورت دارد، اما الگوي پيشرفت در جوامع مختلف يكسان نيست و مي بايد متناسب با ظرفيت تاريخي جامعه تدوين شود. ايشان از جمله اقتصادخوانده‌هايي نبود كه با ترسيم درخت زيباي توسعه غربي تنها آرزوي رويش آن در  سرزمين ايران را در سر بپروراند بلكه به درخت توسعه ايراني مي‌انديشيد كه نهالش ريشه در تمدن و فرهنگ ايراني و شاخ و برگ‌اش سر در اقليم ايران داشته و با فكر و اراده ايراني آبياري شود.

مرحوم دكتر عظيمي اقتصادداني چند بعدي بود. هم تئوري‌هاي و قانونمندي‌هاي علمي اقتصاد را بخوبي مي‌دانست و آموزش مي‌داد، هم به وجه كاربردي علم اقتصاد و بومي كردن و در خدمت گرفتن آن براي برنامه‌ريزي توسعه ايران همت داشت و هم شخصيتي سياسي و مسئوليت‌پذير اجتماعي داشت. اقتصادداني بود كه دغدغه ايراني آزاد ، آباد و توسعه‌يافته در سر داشت و اين دغدغه بر دايره مسايل و منافع شخصي و حس شهرت‌طلبي او سايه انداخته بود. زندگي علمي او نشان مي‌داد كه در امري سياسي و اقتصادي مشاركت نمي‌جست مگر اينكه گامي به پيش براي گسستن مدارهاي توسعه‌نيافتگي و هموار كردن مسير پيشرفت ايران باشد هر چند متأسفانه به لطف حضور سياسيون جوياي نام فرصت‌هاي اندكي در برابر او قرار داده شد.   

پايان كلام اينكه دكتر عظيمي در طول عمر كوتاه اما پربركت‌اش به ايراني توسعه‌يافته و سربلند عشق مي‌ورزيد و تحقق آن را در مسير عقلانيت سياسي و اقتصادي جستجو مي‌كرد، محضر او براي شاگردانش نه تنها محلي براي آموختن انديشه توسعه ايراني بود بلكه فرصتي ارزشمند بود براي درك اين عشق آميخته به عقلانيت، كه بي‌شك  هر دو مهجور زمانه ما هستند. ....         

                             يادش جاودان، انديشه‌اش پررهرو باد.  

سيد محمدخاتمي با گذشت قريب به چهل روز از اعلام كانديداتوري خود و عليرغم شكل‌گيري ستادهاي انتخاباتي‌اش در استان‌ها و استقبال بي نظير مردم استان‌هاي فارس ، بوشهر و كهكيلويه وبويراحمد در دور اول سفرهاي استاني در حالي كه مي رفت شور و نشاط سياسي را به جامعه ايراني و اصلاح‌طلبان برگرداند از رقابت‌هاي انتخاباتي كناره‌گيري كرد. خاتمي بنا به قراري كه قبل از اعلام حضور با مردم گذاشته بود و بلحاظ رعايت اصول اخلاقي، بعد از اعلام كانديداتوري مهندس موسوي از تصميم قبلي خود انصراف داده و جبهه اصلاحات را در سردرگمي عجيبي فرو برد و زنجيره تصميمات و برنامه هاي انتخاباتي آنها را از هم گسيخت.

   از روز انصراف تاكنون بخش عمده جريان اصلاح‌طلب بويژه  گروههاي سياسي ۱۷‌گانه عضو  ائتلاف همچون لشكري بحران‌زده ، حيران و سرگردان به اطراف خود نگاه مي‌كنند.از آن روز تا بحال گاهگاهي پيام‌هاي خاتمي كه از وحدت و انسجام دو كانديداي اصلاح‌طلب جهت ممانعت از تشتت آراي اصلاح‌طلبان سخن مي‌راند بگوش مي‌رسد، پيام‌هايي كه همچنان بي‌پاسخ مانده است. چرا كه ميرحسين هرچند دير آمده اما قرار نيست زود و حتا به موقع برود و كروبي هم از ابتدا براي ماندن آمده بود چيزي كه خودش بارها بر آن تأكيد داشته و ساز و كارش را سال‌هاست كه فراهم نموده و تعهد اخلاقي هم به كسي نداده است،

شوربختانه هر چه پيش‌تر مي‌رويم بر عجولانه بودن تصميم خاتمي بيشتر واقف مي‌شويم و دور از باور هم نيست كه تا چند وقت ديگر آنهايي كه بلافاصله بعد از انصراف ايشان از تعهد اخلاقي و تقدم اخلاق بر قدرت نزد خاتمي سخن راندند وي را بلحاظ اين اقدام زودهنگام به استنطاق بكشند، كاري كه جوانان ستاد او درست از فرداي انصراف و با جديت آن را دنبال مي‌كنند.

ادامه مطلب را هم بخوانيد.......

ادامه مطلب

متن زير مصاحبه‌اي است كه در هفته گذشته با هفته نامه وزین نسیم جنوب داشته‌ام.

سؤال يك: آيا طرح بنگاههاي زودبازده براي اقتصاد ايران مناسب است؟

با توجه به نرخ بالاي بيكاري (در حدود 12 درصدي)  اقتصاد ايران  و ضرورت تدوين و اجراي طرحهاي  ضربتي كاهش بيكاري، طرح ايجاد و توسعه بنگاههاي زودبازده در آذرماه سال 1384 در دستور كار و در رآس برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهم قرار گرفت. اين طرح نسخه‌اي فراگير از طرح محدود خوداشتغالي در دولت پيشين است كه با توفيق چنداني همراه نبود.

اگر بخواهيم صرفاً به متغير اشتغال نگاه كنيم ضرورت وجود چنين طرحهايي كه به نحوي به افزايش اشتغال كمك مي‌كند بر كسي پوشيده نيست اما يك طرح در صورتي ميتواند به تحقق هدف مورد نظر نائل گردد كه در چارچوب يك سيستم جامع و عميق كارشناسي و با در نظرگرفتن تأثير آن بر ساير اهداف و مؤلفه‌هاي مهمي از جمله حجم نقدينگي، تورم ، بهره‌وري ، ارزش پول ملي ، كارايي منابع بانكي .... تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شود. با عنايت به اين مسئله اگرچنانچه  طرحهاي زودبازده بر اساس مطالعات و ارزيابي‌هاي صحيح و دقيق كارشناسي ، اجرايي و مديريتي و همراه با نظارت مالي ، فني و سرمايه‌گذاري بانك‌هاي تأمين‌كننده اعتبار  به كارآفرينان و مجريان اهليت‌دار واگذار شود مي‌تواند واجد تأثيرات مثبتي بر اقتصاد باشد، اما اگرچنانچه واگذاريها خارج از اين دايره باشد نتيجه‌اي جز به هدر دادن سرمايه‌هاي ملي ، ناپايداري شغلي، ترويج رانتخواري و فعاليتهاي دلالي و توسعه بخش‌هاي غيررسمي در اقتصاد و افزايش حباب‌گونه دارايي‌ها واقعي ندارد، ضمن اينكه در سطح كلان نيز به افزايش بي‌قاعده نقدينگي و تورم دامن خواهد زد،‌ يعني آن چيزي كه متأسفانه در غالب گزارشات موجود در زمينه عملكرد طرح بنگاههاي زودبازده ديده مي‌شود.

باضافه از لحاظ ساختاري نزديك به 98 درصد كل واحدهاي توليدي در ايران را بنگاههاي كوچك (كمتر ار 50 نفر كاركن) تشكيل مي‌دهند، سهم صنايع بزرگ در توليد صنعتي ايران در حدود 4 الي 5 درصد است در حاليكه در كشورهاي صنعتي اين سهم بين 30 تا 35 درصد مي‌باشد. اين خود گواه صادقي است بر اينكه راه حل اصلي مشكلات ساختاري اقتصاد ما در ايجاد بنگاههاي كوچك مقياس نيست.

مسئله اصلي اقتصاد ما تسريع در اجراي طرحهاي بزرگ مقياس و توسعه طرحهاي موجود با هدف بهره‌گيري از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از مقياس( يعني كاهش هزينه‌هاي توليد و بهبود توان رقابتي كه شرط اصلي حضور موفق و پايدار در بازارهاي جهاني است) و همچنين رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري ، ثبات قانون و جذب سرمايه‌هاي خارجي  است. با ايجاد اين شرايط است كه مي‌توانيم توليد خود را جهاني كرده و به فرصت‌هاي شغلي پايدار برسيم.

سؤال دو : آيا اين طرح موفقيت‌آميز بوده است يا خير؟

در طول اين سه سال گزارشات مختلف و بعضاً متناقضي در خصوص چگونگي عملكرد و اجراي اين طرح از سوي دوائر دولتي( از جمله بانك مركزي، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت اقتصاد) منتشر شده است. در اين بين تحقيق ميداني مشترك بانك مركزي و وزارت كار بسار قابل تأمل است. اين تحقيق كه با هدف تعيين و رديابي چگونگي مصرف منابع مالي و تسهيلات واگذارشده و ميزان اشتغال‌زايي بنگاههاي زودبازده انجام‌شده است نشان مي‌دهد كه انحراف بنگاههاي زودبازده از لحاظ اشتغال‌زايي و مصرف وامهاي دريافتي 38 درصد بوده است. بعبارت ديگر 38 درصد منابع دريافتي صرف اموري غير از اشتغال و توليد شده است؛ مانند خريد زمين و آپارتمان ، سپرده‌گذاري در بانكها و يا شركت در قرعه‌كشي حسابهاي پس‌انداز قرض‌الحسنه . يا بر اساس گزارش رييس كل بانك مركزي وقت به رييس‌جمهور محترم در بهمن‌ماه 86 ( تاريخ منتهي به دو سال اول و دوره طلايي پرداخت تسهيلات) نسبت اشتغال ايجادشده به اشتغال پيش‌بيني‌شده در طرحها 8/2 درصد بوده است باضافه 68 درصد طرحها حداكثر 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند و تنها 15 درصد طرحها بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند. بر اساس اين گزارش حدود 46 درصد طرحها وجود خارجي نداشته‌اند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده اما در عمل هزينه ايجاد هر شغل 6/4 ميليارد ريال بوده است.

البته خاطرنشان مي‌سازد وزارت كار به چنين گزارشاتي را قبول ندارد و اعتقاد دارد كه انحراف حداكثر 7 الي 8 درصد بوده است.

 با توجه به اين گزارشات و وضعيت موجود شاخص‌هايي از جمله بيكاري ده و نيم‌درصدي (5/10 درصدي) و نرخ تورم 25 درصدي، قضاوت در مورد ميزان موفقيت اين طرحها كار پيچيده‌اي نيست. به نظر من طرح بنگاههاي زودبازده در صورتيكه با تأكيد بر كارآفريني مسلم و هدايت درست سرمايه و با اهليت مجري همراه باشد بسيار مفيد است اما درصورتيكه بعنوان يك دستور كار و الزام به بانك‌ها جهت توزيع تسهيلات مطرح باشد نتايج خوشايندي را دربر نخواهد داشت.

 سؤال سوم: تأثير طرحهاي زودبازده بر روي نقدينگي و تورم چگونه بوده است؟

اين طرح بر پايه استراتژي پولي توسعه استوار است. بر اساس اين ديدگاه با تزريق پول و توزيع تسهيلات مالي مي‌توان به توليد ، اشتغال و توسعه دست يافت. اين ايده با ديدگاه اقتصاددانان پول‌گرا كه به قاعده‌اي منظم در نرخ رشد حجم پول و تأثير آن بر توليد و اشتغال در كوتا‌ه‌مدت اعتقاد دارند متفاوت است. تزريق پول مطابق با قاعده‌اي منطقي و منظم و در چارچوب سياستهاي پولي مستقل در اقتصادي كه داراي ظرفيت‌هاي بيكار و انعطاف‌پذير است از طريق افزايش در تقاضاي مؤثر مي‌تواند به رشد توليد و اشتغال بيانجامد اما در اقتصادي مانند اقتصاد ايران كه با مشكلات ساختاري در سمت عرضه مواجه است به تورم بالا ، كاهش ارزش پول ملي و انحراف منابع مالي منجر خواهد شد.

در طول سه سال اخير حجم نقدينگي در كشور از 60 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 170 هزار ميليارد تومان يعني بيش از دو نيم برابر در سال 86 رسيده است. يعني به طور متوسط ساليانه  40 درصد رشد داشته است. اگر رشد متوسط توليد را 7 درصد هم در نظر بگيريم  33 درصد بقيه آن چيزي است كه بر قيمت‌ها فشار آورده است. اگر سياستهاي انقباضي يا ضابطه‌مند آقاي دكتر مظاهري در طول دوره رياستش بر بانك مركزي اجرا نمي‌شد، معلوم نبود در حال حاضر نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم به كجا سر بر‌مي‌آورد. آقاي مظاهري از مخالفين سرسخت واگذاري آسان تسهيلات مالي به طرحهاي زودبازده بود و در نهايت نيز به همين دليل كنار گذاشته شد. سياستهاي ايشان باعث شد كه نرخ رشد نقدينگي به پايينترين سطح خود در شش‌ماهه اول امسال برسد ، عليرغم اين بدليل رشد بالاي نقدينگي در گذشته ،نرخ تورم هنوز هم در سطح 25 درصد خودنمايي مي‌كند . اين وضعيت بهترين گواه بر ناكارآمدي انبساط پولي در اقتصاد ايران هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت است.  

بر اساس قانون برنامه چهارم تسهيلات تكليفي به عهده بانكها مي‌بايست ساليانه 20 درصد كاهش يابد به طوريكه در پايان برنامه چهارم تسهيلات تكليفي به صفر برسد. اما ابلاغ مصوبه دولت در خصوص اجراي اين طرح سبب شده است تا منابع زيادي از سوي بانكهاي عامل به اينگونه طرحها سرازير شود ( تا پايان آبانماه سال جاري اين مبلغ  19300 ميليارد تومان بوده است) . اينكه به طور دستوري مصوبه‌اي به بانكها ابلاغ شود كه پول بدهند روش درست و پايداري براي اشتغالزايي نيست. هزينه اين اقدام در طول اين سه سال آشفتگي سيستم بانكي بوده است كه در حال حاضر از يكطرف با الزام در اجرا و توزيع تسهيلات براي اين طرحها مواجه بوده و از طرف ديگر با كاهش منابع مالي به دليل كاهش دستوري نرخ سود ( كه ميزان واقعي آن منفي است) و همچنين افزايش مطالبات معوقه خود روبرو بوده است.

حركت مدني و آرام مردم بوشهر در اعتراض به انتقال دفاتر شركت نفت مركزي و فلات قاره به استان فارس ضمن اينكه بيانگر هوشياري مردم و جهت‌دهي درست افكار عمومي توسط مطبوعات محلي بود ، اما در درون خود عدم برخورداری استان از يك ديپلماسي فعال و مقتدر در سطح قدرت مركزي  برای پیگیری مطالبات مردم را حکایت می کرد . همزماني اين حركت با حضور رييس جمهور محترم در استان جهت افتتاح مبارك فازهاي 6 تا 8 پروژه ملي پارس جنوبي  فرصت بسيار ارزشمندي بود كه نمايندگان استان بويژه دو نماينده اصول‌گرا بتوانند در صورت كسب نتيجه‌اي شفاف و قطعي برگ زريني را در كارنامه خود ثبت نمايند اما از اين فرصت در حدقول گرفتن از وزير نفت و نقل صحبت‌هاي ايشان به رسانه‌ها  استفاده شد. از خبرگزاري "خليج فارس " بخوانيد:

««نماینده بوشهر، گناوه و دیلم اظهار داشت: در حاشیه سفر رییس جمهور نشست مشترک میان بنده، استاندار و نماینده ولی فقیه با رییس جمهور و وزیر نفت برگزار شد و مهندس نوذری درباره انتقال دفاتر نفتی قول داد که این مراکز به شیراز منتقل نمی شود. وی ادامه داد: نوذری رو به رییس جمهور و آیت الله ایمانی سوگند یاد کرد که با صداقت نظراتش را بیان می کند و با وجود علاقمندی کارکنان شرکت فلات قاره برای حضور در شیراز با این موضوع موافقت نمی کند. وی ادامه داد: در این سفر بحث استقرار دفتر مرکزی شرکت پایانه های نفتی در جزیره خارگ با قول وزیر قطعی شده و همچنین بحث حضور دفاتر فلات قاره و نفت مرکزی در شیراز منتفی اعلام گردید. وی گفت: نوذری در مورد نگرانی بنده از اینکه گاهی در مجموعه وی عده ای بخواهند مردم استان را دور بزنند، سوگند یاد کرد که در بیان اظهارتش صادق است و برنامه ای برای انتقال دفاتر نفتی به شیراز ندارد.»»

 نمي‌دانم با وجود مصوبه دولتي لازم‌الاجرا در زمينه انتقال دفاتر شركتها به مناطق عملياتي چه ضرورتي داشت كه آقاي نوذري براي اجراي آن سوگند ياد كند. وقتي رياست جمهوري در جلسه حضور داشته‌اند،چه نيازي به پيش‌كشيدن سوگند وزير نفت بود؟ نمايندگان محترم مي‌توانستند بطور مستند درخواست مردم استان را در خصوص اجراي مصوبه به رييس جمهور تقديم و از ايشان دستور كتبي بگيرند، تا فردا اگرچنانچه كوتاهي ديده شود بتوانند با استناد به آن دستور و از مجاري قانوني موضوع را پيگيري نمايند. اگر نه ، لااقل ترتيبي داده مي‌شد تا جناب وزير اين سخنان را در حضور رسانه‌ها ايراد كنند.

اي كاش جناب نماينده بجاي نقل قول، قول‌هاي وزير نظر رياست جمهوري را هم جويا و به مردم منتقل مي‌كردند. اما اين زحمت را خبرنگار محترم "خبرگزاري خليج فارس" متقبل شدند، بخوانيد : " اين خبرنگار از رییس جمهور پرسیدکه: آیا دفتر شرکت فلات قاره باید در بوشهر مستقر شود؟ ايشان تصریح کردند: در موارد ریز مانند این باید وزیر نفت اظهار نظر کند، اما همچنان که بارها گفته شده، باید به مصوبه دولت در زمینه انتقال دفاتر شرکت های غیر ضرور به مناطق عملیاتی شان و نه جای دیگر عمل شود"

پاسخ رياست محترم جمهوري هرچند مختصر اما منطقي ،مطابق با نص قانون و متناسب با جايگاه ملي ايشان است. ايشان با اين پاسخ راه را براي چانه‌زني و ادامه رايزني‌هاي نمايندگان و مسئولين استان بوشهر و فارس باز گذاشته‌اند. براي روشن شدن اين موضوع به بخشي از مصاحبه دكتر قادري نماينده محترم شيراز با خبرنگار نسيم جنوب توجه كنيد:

" قادری با بیان اینکه امروز استان فارس را به عنوان قطب بزرگ تولید کننده نفت و گاز می دانیم گفت: «ما همیشه این بحث را به صورت جدی دنبال می کردیم که بخش عمده ای از توانمندی ها و ظرفیت های وزارت نفت که الان بی دلیل در تهران متمرکز شده، باید در استان های جنوبی و نزدیک مناطق عملیاتی مستقر شود و ما امروز استان فارس را به عنوان قطب بزرگ تولید کننده نفت و گاز می دانیم و در کشور هم برای خودمان ادعایی داریم و اگر ساختمان و یا امکاناتی از وزارت نفت به فارس منتقل شود کمترین حقی ست که نسبت به استان فارس ادا شده و همان طور هم که اشاره کردم، اصلا رقیب استان های جنوبی نیستیم، ولی نسبت به تمرکز ساختمان ها و امکانات وزارت نفت در تهران به صورت جدی پیگیری می کنیم تا به مناطق عملیاتی منتقل شود.»....."

با اين حساب فارسي‌ها نيز درست مانند ما(شايد بيشتر) مدعي‌اند كه استان فارس منطقه عملياتي فعاليتهاي شركت نفت است، باضافه اينكه نماينده مزبور گفته‌است:" استان فارس هم از نظر شرایط آب و هوایی نسبت به استان های همجوار بهتر و مساعدتری است و هم از نظر توان تخصصی، دانشگاه و مراکز آموزش عالی در استان فارس وجود دارد و هم از نظر پرواز های ملی و بین المللی که فرودگاه شیراز دارد و از گذشته فارس به عنوان قطب علمی، قطب تجارتی و سیاحتی مطرح بوده ......."

با اين احوال اميد است آقاي وزير به قول و قرارهاي خود درست و به موقع عمل نمايد، اما اگر چنانچه بحث مجدداً در دايره رايزني‌هاي سياسي افتاد چه سرانجامي پيدا خواهد كرد؟ آيا آن موقع به استناد قول وزير مي‌توان به نتيجه رسيد؟ گذشته از اينها ،اگرچنانچه نمايندگان محترم استان از همان جايگاه قانوني خود انديشه و اراده پيگيري مطالبات مردم را داشتند آياكار به اينجا ‌كشيده مي‌شد؟ آيا طرز برخورد نمايندگان با اين موضوع (حتا در صورت كسب نتيجه اي دلخواه) موضع آنها را در پيگيري مسائل اصلي تعامل استان با فعاليتهاي بخش نفت و گاز در منطقه تضعيف نخواهد كرد؟      

اين يادداشت براي هفته‌نامه  "پيام عسلويه "نوشته شده است.

موضوع ورود یا عدم ورود خاتمی به انتخابات ریاست جمهوری دهم در حال حاضر یکی از موضوعات داغ و بحث انگیز محافل سیاسی و رسانه های کشور است. عده ای از اصلاح طلبان از مزیت ها و فرصت ها ی بازگشت خاتمی و نقش آفرینی مؤثر و کارساز ایشان در برون رفت از شرایط موجود سخن می گویند و معتقدند در صورت حضور خاتمی امکان ائتلاف تمامی گروههای اصلاح طلب (از کارگزارانی گرفته تا مشارکتی) فراهم شده و لذا با احتمال قریب به یقین پیروزی در انتخابات و خلق حماسه ای دیگر نظیر دوم خرداد 76  محقق می گردد. اين ديدگاه بسيار خوشبينانه است و تمايلي ندارد به آنچه در گذشته اتفاق افتاده نظر كند .تجربیات دو سه انتخابات اخیر بيانگر آنست كه ضعف تشکیلاتي و عدم سازماندهی مشخص و همچنین فقدان رفتار سیاسی خردورزانه ، دموکراتیک و برنامه محور در میان اصلاح طلبان و تأكيد بر ادامه روشهاي قبلي کسب نتایج دلخواه و متناسب با وزن سیاسی و فرهنگی آقای خاتمی را در انتخابات آتي تا حد زيادي دشوار مي‌سازد. از اينرو جماعت خوشبين اصلاح‌طلب بايد در برداشت‌هاي خود از اوضاع فعلي تجديد نظر كرده تا بتوانند ساز و كارهاي مناسبي براي رفع دشواريهاي محتمل انديشه نمايد.   

 در مقابل عده ای دیگر هم اعتقاد دارند که بنا به تجارت تلخ انتخابات ریاست جمهوری نهم و همچنین انتخابات مجلس هشتم و کسب نتایج بسیار ضعیف برای کاندیداهای اصلاح طلب امکان شکست در انتخابات منتفی نیست پس بهتر است جبهه اصلاحات از شخصیت موجه فرهنگی آقای خاتمی در این شرایط هزینه نکند. اینان می گویند خاتمی مرد عمل سیاسی دوره بحران نیست. او اهل چالش نیست و تحقق مطالبات اصلاح طلبانه با رفتار تساهل آمیز و مداراگونه خاتمی جور در نمی آید.......

                                                    { ادامه  در صفحه بعد.....} 

ادامه مطلب

این مطلب برای چاپ در هفته نامه «نصیر بوشهر» نوشته شده است.

اصلاح‌طلبان كدام "راهبرد" را انتخاب مي‌كنند؟: بررسي اجمالي راهبردهاي جبهه اصلاحات در انتخابات دهم رياست جمهوري

جبهه دوم خرداد در برخورد و تصميم‌گيري در زمينه انتخابات رياست جمهوري  خردادماه سال آينده همچنان دچار سردرگمي است.از درون اين جريان صداهاي مختلف و بعضاً متناقضي بگوش مي‌رسد كه در صورت تداوم انتخاب راهبردي جامع و فراگير را با مشكل جدي مواجه مي‌سازد. شوربختانه در حالي كه تمامي طيف‌هاي موجود در اين جريان بر حساسيت اوضاع كشور اذعان داشته  و شرط ضروري برون‌رفت از اين وضعيت را برنامه‌محوري و اعتقاد و التزام به عقلانيت سياسي و اقتصادي مي‌دانند، تاكنون راه حل يا بسته سياستي مشخصي كه نشان از عقلانيت و خرد جمعي در برخورد با انتخابات دهم رياست جمهوري باشد در اين جريان سياسي به چشم نمي‌خورد . البته بخشي از اين اختلافات طبيعي است و  رسيدن به يك برنامه واحد و منسجم در فرصت اندك باقيمانده تا انتخابات هرچند سخت اما ناممكن نيست.   

با نگاهي به فضاي گفتگوهاي انتخاباتي موجود در جبهه اصلاحات مي‌توان چهار راهبرد (رويكرد) يا بسته انتخاباتي مختلف را تشخيص داد:

1- راهبرد جامع ائتلاف گروههاي اصلاح‌طلب 

2- راهبرد تك حزبي اعتماد ملي

3- راهبرد محافظه‌كارانه ائتلاف اصلاح‌طلبان با راست ميانه

4- راهبرد همه يا هيچ اصلاح‌طلبان راديكال

در راهبرد اول كه از سوي بسياري از تشكل‌هاي دوم خردادي از جمله جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پيگيري مي‌شود بر حضور مجدد آقاي خاتمي و ضرورت ائتلاف يكپارچه گروههاي اصلاح‌طلب تأكيد مي گردد. بر پايه اين راه حل خاتمي تنها كسي است كه قادر است با جلب حمايت چهره ها و گروههاي شاخص اصلاح طلب و حتا راست ميانه تمامي مراحل انتخابات را از مرحله تأييد صلاحيت تا كسب آراء مردم با موفقيت پشت سر گذارد.

ادامه مطلب

هفته قبل خانم كيارشي خبرنگار محترم هفته‌نامه نصير بوشهر با هماهنگي قبلي يك مصاحبه‌‌ كوتاه تلفني تك سؤالي در خصوص موضوع تغيير مديران استان با اينجانب انجام دادند . متأسفانه اين مصاحبه با غلطهاي املايي و ويرايشي زياد باجملات مبهم و غيرقابل فهم  و متناقض  توسط مصاحبه‌گر پياده و در شماره اخير هفته‌نامه چاپ شده است .  متن اصلاح‌شده و صحيح اين مصاحبه در زير مي‌آيد: 

سؤال: نظر شما در مورد وضعيت عملكرد و تغيير مديران استان كه ........... چيست؟

پاسخ: تغییرات بر پایه‌ی کارآمدی لازم و مؤثر است. برای ارزیابی وضعیت به شاخص نیاز داریم از اينرو براي بررسي عملكرد مديران استان  باید گزارش عملکرد آنها دستمان باشد تا بتوانیم بر پایه‌ی یک سری شاخص‌‌ها  نتیجه‌ی ارزیابی را اعلام کنیم. به نظر بنده در مجموع عزل و نصب مدیران در یک مجموعه و سیستم، شرط لازم برای ثبات و پایداری آن سیستم همراه با پیشرفت و پويايي تلقي مي‌شود. ما ثبات و پایداری را با پیشرفت و پويايي، مدنظر قرار مي‌دهيم  نه هر گونه ثباتی را. شرطی کافی ثبات،  کارآمدي، توان تصمیم‌گیری واجرا و در مجموع اداره‌ی صحيح  امور است. از این رو اگرچنانچه تغییر و جابه‌جایی مدیران نیز در راستای عناصر یاد شده صورت گيرد اجتناب نا‌پذیر خواهد بود، در واقع صرف تغییر نامطلوب نیست بلکه گاهی اوقات مطلوب هم هست و در جهت بهبود وضعیت صورت می‌گیرد.

باضافه به نظر اينجانب ريشه تمامي  مسائل را در تفکر حاکم بر مجموعه می‌بایست جست و جو کرد. اگر تفکر حاکم مبتنی بر عقلانیت، تصمیم‌گیری علمی، برنامه‌ریزی و آینده‌‌نگری البته حول تأمین منافع ملی باشد، معیارهای گزینش و انتصاب مدیران نیز غالباً بر پایه‌ی کارآمدی است. در چنین وضعیتی امکان دوام و بقاء مدیران بیشتر می‌شود و تغییراتی نیز که صورت می‌گیرد در راستای بهبود عملکرد و پویایی بیشتر است. در این شرایط بسته‌ها و برنامه‌های سیاستی مبنای کار است و سیستم قائم به تعامل نهادها است نه قائم به افراد.

اما اگر چنانچه تفکر حاکم بر یک مجموعه چه در سطح کلان و چه در سطح منطقه‌ای بر پایه‌ی احساسات، شعارزدگی و ملاحظات سیاسی باشد، شاخص‌های کارآمدی از ابتدا در زمینه‌ی چينش و انتصاب مدیران نادیده گرفته می‌شود که به عنوان نمونه‌‌ای بارز می‌توانیم منطقه‌ی خودمان را نام ببریم . بدیهی است که در این صورت سهم خواهی، مصالح و حمایت گروه‌های سیاسی پایه‌ی گزینش مدیران می‌شود، نه کارآمدی و رویکرد تأمین و حفظ و توسعه‌ی منافع ملی. در این شرایط یک مجموعه آشفته ،سست و شکننده شکل می‌گیرد که دچار تعییرات پیاپی است بدون این‌که بهبودی حاصل شود. در این جا بی‌ثباتی کاملاً طبیعی است و اصل موضوع که اراده‌ی خردمندانه‌ی دستگاه‌های زیر مجموعه است تحت الشعاع گرایشات و تمایلات سیاسی مقطعی که در نهایت به دعواهای سیاسی منجر می‌شود قرار می‌گیرد. چیزی که در این جا قربانی می‌شود مصالح و منافع عمومی و نادیده گرفتن آن است. در این وضعیت روزمرگی‌ها جای آینده‌گری و پیگیری‌های فيريكي و مستقيم مقام مافوق جایگزین برنامه‌ریزی می‌گردد. این انتظار هم وجود دارد که با تغییر در تفکر حاکم ترکیب مدیران نيز تغییر کند، اما متأسفانه در کشور ما تغییر مديران شعاع بسیار گسترده‌ای دارد. انتظار این است که با تغییر در تفکر حاکم، مدیران فرهنگی و سیاسی استان جابه‌جا شوند اما تجربه در منطقه ما حداقل طی دو الي  سه سال اخیر نشان می‌دهد که شعاع تغییرات به مدیران غیر سیاسی و غیر فرهنگی نیز می‌رسد اينگونه تغییرات فرصت‌های زیادی را از ما سلب کرده و به ضرر استان بوده است هرچند گاهی اوقات تغییرات لازم و ضروری است.

 

طرح تحول اقتصادي دولت نهم كه چندي است  در  2 برنامه تلويزيوني توسط رئيس جمهوري محترم معرفي و توسط رسانه‌هاي مختلف به آن پرداخته شده است از زواياي مختلفي قابل بحث  و بررسي است. این یادداشت  به بررسی اجمالی ضرورت ها و چالش های اجرای این طرح اختصاص دارد و در شماره ۵۰۸  هفته نامه نسیم جنوب چاپ شده است.

 پرداخت گسترده و پرهزينه يارانه كالاها و خدمات كه معمولاً از محل درآمدهاي ارزي ناشي از  خام‌فروشي ثروت پايان‌پذير ملي يا نفت پرداخت مي‌گردد ريشه اغلب مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران است. كسري بودجه دائمي دولت عليرغم اينكه حداقل 50 درصد بودجه عمومي از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شود ، فشارهاي تورمي مزمن و پايدار، عدم شفافيت بازارها و در نتيجه انحراف در فرآيند تخصيص مناسب و كارآمد منابع ، دست كم سه مشكل ساختاري و پايدار اقتصاد ايران است كه مستقيماً از ناحيه پرداخت اين يارانه‌ها ناشي مي‌شوند و سالهاست كه در اقتصاد بيمار ايران ريشه دوانده و  كاركرد مثبت هر سياست و برنامه‌اي را دشوار نموده است.

از ديد هر متخصص اقتصادي ، داراي هر انديشه سياسي ، چپ يا راست، شفافيت بازار يا تصحيح قيمت‌ها بر اساس فرآيندهاي واقعي تقاضا و عرضه يگانه راه قرار گرفتن بازار در مسير كارآيي ، خلاقيت و كارآفريني است، باضافه حجم بالاي دولت و دخالتهاي دولت در كسب و كار جامعه اصلي‌ترين عامل ناكارآمدي و سستي بازار تلقي مي‌شود. به‌لحاظ منطق اقتصادي دايره حضور و دخالت دولت در امور اقتصادي صرفاً شامل مواردي است انگيزه و امكان حضور بخش خصوصي در آنها وجود ندارد. هر چه اقتصاد پيشرفته تر باشد اين دايره كوچكتر مي‌شود. دولت ايده‌آل و كارآمد در اقتصاد دولت حداقلي است، بدين معنا كه مدعي منابع اقتصادي و رقيب بخش خصوصي نباشد. دولتي كه به منظور اجراي وظايف حاكميتي خود ،از طريق دريافت ماليات و اجاره منابع عمومي بودجه‌اش را تأمين نمايد نه از محل توليد و فروش كالاها ، هر چند كالاي مزبور ثروت ملي نفت باشد.

اقتصاددانان دو دليل مهم دخالت دولت در اقتصاد را شكست بازار در زمينه توليد كالاهاي عمومي و داخلي نمودن عوارض جانبي فعاليت هاي بخش خصوصي مي‌دانند. دولت كارآمد حداقلي هيچگاه فراتر از اين دو مقوله در اقتصاد دخالت نمي‌كند.

اما در مورد طرح تحول اقتصادي دولت، به نظر اينجانب نبايد به اين طرح تنها از زاويه مسائل سياسي نگاه كرد. پرداختن به اين موضوع تنها از زاويه علايق و گرايشهاي سياسي چه از سوي منتقدان دولت نهم و چه از سوي هوادارنش پسنديده نيست و حتا گمراه كننده هم مي‌باشد. متأسفانه در طول اين مدت انگيزه‌هاي خاص سياسي در برخي تحليلها به روشني ديده شده است. اين در حالي است هدف اعلام شده اين طرح كه همان هدفمند كردن يارانه‌هاست يكي از محورهاي اصلي چهار برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و محور اصلاحات اقتصادي دولت‌هاي قبلي بوده كه به دلايل اقتصادي و سياسي متعددي كه شرحش در اينجا ممكن نيست ،در  پيگيري و اجراي آن ناكام ماندند.

بايد به اين مهم توجه داشت كه افزايش درآمدهاي نفتي در شرايط فعلي عمق  فاجعه ناكارآمدي اقتصاد دولتي را بيشتر و آثار مخربش را آشكارتر ساخته است و با ادامه اين وضعيت امكان جبران آسيبهاي ساختاري در آينده سختتر و پرهزينه‌تر خواهد بود. حذف يارانه‌ها و هدفمند كردن آنها يكي از گامهاي اساسي منطقي نمودن اندازه دولت ، آزادسازي اقتصادي ، مكمل سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و زمينه‌ساز مشاركت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد ملي است.

افزايش درآمدهاي نفتي ، تورم جهاني ، مسئله تأمين مايحتاج اساسي مردم توسط دولت ، تعهدات فزاينده دولت در سفرهاي استاني ، افزايش شديد حجم نقدينگي را در سالهاي اخير بدنبال داشته است. دولت منابع مالي مورد نياز را عمدتاً از محل فروش مستقيم دلارهاي نفتي به بانك مركزي و دريافت ريال بر اساس نرخ مقطوع ارز و در نتيجه توسعه پايه پولي بدست آورده است. اين اقدام به افزايش حداقل 200 درصدي نقدينگي و تورم بالاي 20 درصد در اقتصاد ايران دامن زده كه در كنار ثابت ماندن نرخ ارز مزيت رقابتي توليدكنندگان داخلي را در بازارهاي خارجي و حتا بازار داخلي به شدت كاهش داده است. در اين وضعيت دولت جهت كنترل نرخ تورم به افزايش در واردات كالاهاي اساسي مبادرت نموده است. بخش عمده‌اي از اين كالاها نيز  باقيمت هاي يارانه‌اي به مردم عرضه مي‌شود. ادامه اين شرايط به اتلاف بيشتر درآمدهاي نفتي، فزوني حملات ميگرني بيماري هلندي،  كاهش توليدات داخلي ، از دست دادن بازارهاي جهاني و بيكاري و تورم بيشتر يا تشديد وضعيت تورم ركودي و عميق‌ترشدن بحرانهاي اقتصادي ما دامن مي‌زند.

 

ادامه مطلب

 معمولاً گفته می شود که مردم استان بوشهر مردمی سیاسی هستند. بدین معنا که سیاسی بودن یکی از ویژگیهای برجسته و پررنگ رفتار اجتماعی این مردم می باشد.  در این یادداشت از زاویه سرمایه اجتماعی به موضوع پرداخته شده  و  در شماره ۵۰۷ هفته نامه نسیم جنوب به چاپ رسیده است.

این رفتار در برخي شرايط اجتماعي و تاریخی کارکرد خود را بخوبی نشان داده است. از جمله گویاترین و زنده ترین اسنادی که می توان در تأیید این ادعا بکار بست عبارتند از: رفتار انتخاباتی مردم از لحاظ نحوه برخورد و مشارکت آنها در انتخابات مختلف و نوع انتخاب های آنها که عمدتاً بار سیاسی داشته است ، کثرت دیدگاهها ، گروهها و جریانات سیاسی هرچند غیرمتشکل و سازماندهی نشده و دیگری تعدد و تنوع مطبوعات سیاسی وبعضاً غیر حزبی در سطح استان .

اصولاً سیاسی بودن مردم به لحاظ فراگيري، ظرفيت  و كاركرد مثبت و سازنده خود نوعي سرمايه اجتماعي به حساب مي‌آيد. بزرگترین چالش استان نیز شناخت ، سازماندهی ، کاربست و هدایت این سرمایه اجتماعی در مسير پیشرفت و توسعه منطقه ای است . بعلاوه از آنجا که سیاسی بودن ریشه در تمایل درونی مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت و بهبود شرایط زندگی جمعی دارد ، فضای سیاسی استان ظرفیت و فرصت های بالقوه ارزشمندی را برای توسعه استان در خود می پروراند . اهم این فرصت ها را می توان به سطوح زیر طبقه بندی نمود:

۱-شکل گیری نهادهای مدنی توانمند ، پویا و مردم محور  اعم از :احزاب سیاسی ، مطبوعات مستقل و فراگیر ، تشکل های غیرسیاسی غیر دولتي 

۲-شکل خوب انتخاب یا انتخاب آگاهانه نمایندگان مردم بر پایه توانمندیهای افراد و ضرورت های توسعه ای استان

۳-شکل گیری سیاستها و برنامه های توسعه منطقه ای در چارچوب معیارهای علمی و  مبتنی بر خرد جمعی و روشهای مشارکت‌جويانه

۴-بهبود وزن  و سهم مشارکت استان در مدیریت و تصمیم گیریهای کلان و سیاستهای ملی در نهادهای حکومتی، مانند مجلس و هیأت دولت.  

{ادامه مطلب را نيز بخوانيد}         

ادامه مطلب

بر خلاف نظر بسیاری از چهره های سیاسی و مطبوعاتی استان و همچنین نمایندگاه محترم استان در مجلس، اینجانب اعتقاد دارم  یک استاندار غیربومی در حد و اندازه آقای ندیمی،آقاي شفقت و آقای دهمرده برای استان بسیار مفیدتر و کارآمدتر از نیروهای بومی پیشنهادی توسط نمایندگان استان خواهد بود. به سه دلیل مهم ، دلیل نخست عملکرد آقای افراشته استاندار اصولگرای بومی و مدیرانش در طول 5/2 سال اخیر می باشد. علیرغم اختصاص مبلغ قابل توجه بودجه به استان در طول این مدت ناشی از افزایش شدید درآمدهای نفتی ، غیر از اجرای چند طرح عمرانی که ادامه طرحهای در دست اجرا یا در حال پیگیری در دولت قبلی بوده است این مدیریت چیزی در کارنامه خود ندارد. در طول این مدت دیده نشد که حتا یک طرح صنعتی بزرگ مقیاس یا یک پروژه ملی جهش آفرین  افتتاح یا پایه گذاری شده باشد. علاوه بر این برخی فعالیتهای اقتصادی و صنعتی استان نیز دستخوش رکود گردیدند. نمونه بارز آن شرکت صنعتی دریایی صدراست که صدها کارگر را بلاتکلیف گذاشته است. باضافه قلع و قمع نیروهای باتجربه و متخصص استان و واگذاری امور به عده ای بی تجربه ،بی کفایت و فرصت طلب بر پایه معیارهای کور سیاسی و روابط دوستانه حتا به بهای تعطیلی برخی امورمهم و بی توجهی به نیروهای متخصص و آگاه جامعه که دغدغه هایی خارج از دایره منافع شخصی اشان داشتند ضربه ای نیست که  به این آسانی فراموش شود. این همه از قبل وجود استاندار بومی در این فضا حاصل شد و بعید می دانم افراد مورد نظر نمایندگان از این لحاظ ظرفیتی بیش از افراشته داشته باشند. دلیل دوم نقش آفرینی و صحنه گردانی نیروهای اصولگرا و افراطی در فضای سیاسی استان است. بر هیچکس پوشیده نیست که در طول این مدت استان دستخوش چه آشوبهایی پرهزینه از ناحیه اختلافات درونی نیروهای اصولگرا بوده است. جبران این هزینه مستلزم ایجاد فضایی مبتنی بر تدبیر و تلاش عقلایی ، دور از احساسات کور سیاسی و شعارهای کهنه و بی خاصیت است. محال است که انتصاب یک نیروی بومی ( چه اصولگرا و چه اصلاح طلب!!!) به تنش آفرینی های شدیدتری منجر نشود. بویژه آنکه عده ای از اصولگرایان ( اعضای ستاد احمدی نژاد) خود را در کنارگذاشتن افراشته سهیم دانسته و قطعاً در متقاعد ساختن وزارت کشور در این زمینه نقشی تعیین کننده داشته اند. این عده که پر مدعا ترین طرفداران و سهم خواهان دولت نهم در استان هستند و کاندیداهایی را نیز برای تصدی استانداری به وزارت کشور پیشنهاد داده اند محال است دست از بحران سازی بردارند حتا اگر استاندار آینده از جمع افراد پیشنهادی و مورد حمایت آنها باشد ( مانند تجربه  افراشته). اما دلیل سوم شخصیت و سوابق افراد پیشنهادی از سوی نمایندگان می باشد. با نگاهی به افراد پیشنهادی نمایندگان به وزارت کشور و بررسی سوابق آنها پیش بینی این نکته دشوار نیست که با انتصاب هر کدام از اینها استان با یک شوک مدیریتی تلخ دیگر مواجه خواهد شد. تغییر و تحول در مجموعه مدیران طبیعی است اما بنا به شناختی که از افراد پیشنهادی وجود دارد بعید است که معیار کارآیی و شایستگی در تغییر و تحول ها در نظرگرفته شود. محال است بازهم روابط دوستانه و فامیلی، رجحانها و مصالح سیاسی ، تمکین در برابر گروههای فشار مدعی و باجدهی های سیاسی مبنای گزینش همراهان نباشد. البته فضای سیاسی حاکم بر استان بگونه ای است که نادیده گرفتن این معیارها و مقاومت در برابر گروههای مدعی از هر کسی برنمی آید یا لااقل در افراد معرفی شده چنین شهامتی وجود ندارد.    

با توجه به این موارد بهتر است نمایندگان بر یک گزینه بومی در حد و اندازه ملی و توانمند تأکید نمایند و یا سکوت پیشه نمایند  و خود را از ابتدا خرج عواقب قابل پیش بینی عملکرد افراد ضعیف و شاید پرادعا ننمایند .